الأخبار القبطية - بالكلمة ننتصر

تونس على خطى مصر فى إسقاط إسلامها السياسى .. قراءة صادقة فى أوراق ثورة الشباب الشعبية التلقائية (97)

مصرى100 - 12 سبتمبر 2013

    يجمع الخبراء والمحللون على أن سقوط الإسلام السياسى بمصر ، هو مقدمة لسقوطه بباقى دول المنطقة ، وذهب البعض الى أنه لا مبالغة فى القول ، الى إمتداه أيضاً الى تركيا .. العلمانية ، ويشيرون الى الملمح الأول فى ذلك  ، الى إحتجاجات حديقة جيزى ، وماصاحب سقوطه بمصر من (هرتلة)  و(هيجان) أردوغان وفقده لتوازنه .
.
    بتونس حملت لنا أيضاً وكالات الأنباء ، أخباراً تؤكد على أن تونس ، تنهج على ذات خطى مصر فى ، إسقاط إسلامها السياسى ، وهو ما نتبينه من الأخبار الآتية :
.
?   تونس : «النهضة» توافق على مبدأ تشكيل حكومة مستقلة :
تونس - محمد ياسين الجلاصي - الجمعة 23 أغسطس 2013
    أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية ، أمس قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ، التي تستهدف تشكيل حكومة كفاءات وطنية ، عوضاً عن حكومة القيادي النهضوي علي العريض ، مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ، الذي تطالب قوى المعارضة الرئيسية بحله . في وقت استبدل الرئيس المنصف المرزوقي القادة العسكريين المسؤولين على رأس الاستخبارات والطيران و«التفقدية العامة للقوات المسلحة» ، في إجراء هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ، و«تحسباً من انقلاب عسكري» ، كما ذكرت وكالة «فرانس برس» .
.
    قال زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي ، اثر لقائه الرابع أمس منذ بداية الأزمة السياسية ، مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، أن الحركة قبلت «أن تكون مبادرة اتحاد الشغل الأرضية التي ينطلق بموجبها الحوار الوطني بين كل مكونات الساحة السياسية» ، داعياً كل الأطراف في الحكم والمعارضة ، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ، لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهر .
.
    وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي لـ «الحياة» أن «قبول حركته بمبادرة الاتحاد العام للشغل ، لا يعني أن الحكومة ستستقيل قبل انطلاق الحوار كما تطالب قوى المعارضة خصوصاً جبهة الإنقاذ» ، وشدد على أن الحركة ، «قدمت تنازلات بقبولها المبدئي لحكومة كفاءات مستقلة ، وعلى المعارضة الدخول في الحوار ، من دون شروط حتى لا تطول الأزمة السياسية أكثر» .
وشدد سامي الطريقي على انه لا يمكن إقالة حكومة ، قبل الاتفاق على حكومة جديدة واسم رئيس الحكومة وبقية ترتيبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية .
    وعلى رغم قبول الغنوشي «المتحفظ» لمبادرة الاتحاد ، إلا أن المعارضة تسعى للضغط أكثر على «النهضة» ، من أجل دخول الحوار الوطني من موقع أقوى . وعلى رغم رفض «النهضة» المطلق لاستقالة الحكومة قبل التوافق على حكومة جديدة ، إلا أن المعارضة تؤجل الحسم النهائي ، إلى ما بعد تظاهرة «ارحل» التي ، ستقيمها غداً السبت أمام المجلس الوطني التأسيسي ، والتي ستحدد المعارضة مواقفها النهائي على ضوء نتائجها .
.
?   زعيم "النهضة" التونسية يقبل بحكومة محايدة ويتراجع عن قانون العزل السياسي :
تونس - يو بي أي - الإثنين 26 أغسطس 2013
    أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية ، راشد الغنوشي ، التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس ، موافقته على إستقالة الحكومة الحالية ، وإستبدالها  بأخرى محايدة ، وذلك في تراجع لافت عن مواقفه السابقة ، شمل أيضا قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس بإسم"قانون تحصين الثورة" .
.
    يُعد هذا الموقف تراجعاً كبيراً عن المواقف السابقة لحركة النهضة الإسلامية ، التي ما فتئت تؤكد رفضها مطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة الحالية ، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة .
    غير أن هذا التراجع لا يرقي لدرجة الإستجابة لمطلب المعارضة الذي ينص على ، ضرورة إستقالة الحكومة الحالية ، قبل البدء في أي حوار لمناقشة بقية القضايا الخلافية العالقة .
.
    ومن جهة اخرى ، ترافق تراجع حركة النهضة الإسلامية عن تمسكها بالحكومة الحالية ، مع تراجع لا يقل أهمية ، حيث أعلن الغنوشي ، تخلي حركته عن قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس بإسم ، "قانون تحصين الثورة" المثير للجدل . قال الغنوشي في حديثه مع قناة "نسمة تي في" ، إنه لا مجال لتمرير "قانون تحصين الثورة" ، قبل الإنتخابات القادمة ، وربما يدمج هذا القانون في موضوع العدالة الإنتقالية . وهي مسألة ، قد تستغرق سنوات عديدة ...".
    برر هذا التراجع بالقول ، إن " أولويات البلاد اليوم ، تختزل بالأساس في الحوار، والتوافق ، وإستكمال المسار الإنتقالي ، وليس في معالجة الملفات العالقة مثل ، "قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية".
    يُشار إلى أن مشروع قانون "تحصين الثورة" المثير للجدل ، تقدّمت به حركة النهضة ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، وحركة وفاء ، بالإضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية ، والمستقلين الأحرار ، بدعوى "حماية الثورة التونسية ، من الإلتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق" .
.
?   آلاف التونسيين يتظاهرون لإسقاط الحكومة في أول أيام «أسبوع الرحيل» :
تونس - محمد ياسين الجلاصي - الإثنين 26 أغسطس 2013
    تظاهر الآلاف في تونس العاصمة مساء السبت في اليوم الأول من الحملة التي أطلقتها المعارضة تحت شعار «أسبوع الرحيل» ، وتهدف إلى إسقاط الحكومة ، بعد شهر من اندلاع الأزمة السياسية في البلاد . تجمع المتظاهرون في مسيرة باتجاه ساحة «باردو» المواجهة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ، حيث ينفذ أعضاء في المجلس ومتظاهرون منذ شهر ، اعتصاماً للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» .
    وكانت الأزمة بدأت قبل نحو شهر في أعقاب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي على أيدي «إسلاميين متشددين» حسب وزارة الداخلية . ودعت قيادات في «جبهة الإنقاذ» المعارضة ، التي تضم أحزاب «نداء تونس» و»الجمهوري» و»المسار» و»الجبهة الشعبية» وجمعيات مدنية ، إلى مواصلة الاعتصام حتى إسقاط حكومة علي العريض وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية . ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحكم الإسلاميين في تونس من قبيل ، «الاستقالة يا حكومة العمالة» ، «يسقط يسقط حكم مرشد» ، في إشارة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ، و «حل المجلس التأسيسي واجب» .
    وهدد النائب القيادي في «الجبهة الشعبية» اليسارية ، منجي الرحوي ، بنقل الاعتصام إلى مقر رئاسة الحكومة في القصبة ، قائلاً «إن لم تسقط الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري ، سنذهب إلى القصبة لمحاصرتها وإرغامها على الاستقالة» . كما جدد النائب في الحزب «الجمهوري» المعارض ، أياد الدهماني في تصريح إلى «الحياة» ، تمسك قوى المعارضة ، باستقالة حكومة علي العريض ، قبل الاشتراك في أي حوار وطني . وأضاف «ليس لنا ثقة في التحالف الحكومي ، فإن قبلنا بالحوار قبل استقالة الحكومة ، سنفتح المجال أمام المماطلة والمناورة ، وقد تدوم الأزمة وقتاً أكثر من اللازم» .
.
    وتتواصل الأزمة السياسية في البلاد ، نظراً لتمسك «النهضة» ، بعدم استقالة الحكومة قبل الاتفاق على حكومة الكفاءات المقبلة ، بينما تشترط قوى المعارضة الرئيسية ، استقالة الحكومة قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض مع «النهضة» .
.
?   تونس : إعلان الحرب على التيار السلفي
تونس - محمد ياسين الجلاصي - الحياة - الأربعاء 28/8/2013 .  
صنف رئيس الحكومة التونسية علي العريض «أنصار الشريعة» تنظيماً إرهابياً ، على رغم انه الممثل الرئيسي للتيار السلفي الجهادي في البلاد ، ما يعني إعلان الحرب على التيار السلفي في البلاد .
.
    قال رئيس الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية ، في مؤتمر صحافي أمس ، أنه «بعد جلسات جمعت بين رئاستي الجمهوريّة والحكومة ووزارة الداخليّة والهياكل المعنيّة ، تم إدراج انصار الشريعة ، في خانة التنظيمات الإرهابيّة» .
    وأضاف العريض «ثبت بالأدلّة والقرائن ، على أن التنظيم ، ضالع في عمليّات العنف والإرهاب ، وكلّ من ينتمي الى هذا التنظيم أو من يتعامل معه ، سيتحمّل مسؤوليّاته كاملة ، انطلاقاً من الإجراءات المترتبة عن قرار اعتباره ، تنظيماً إرهابيّاً» .
.
    يذكر أنه انتشرت في تونس بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، مظاهر الانتماء إلى التيار السلفي الجهادي من خلال التظاهرات والأحداث الأمنية التي عرفتها البلاد . ساعد في ذلك الانتشار ، خروج قيادات التنظيم من السجون بعد الثورة ، إضافة إلى عودة المقاتلين السابقين من أفغانستان والعراق ومن سجون أوروبا ، حيث يعترف عدد منهم بأنه كان ينشط ضمن خلايا تابعة لتنظيم «القاعدة» في أوروبا والعراق والجزائر .
    وحمّل رئيس الحكومة التنظيم ، مسؤولية الاغتيالات السياسية التي طاولت ، المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي ، والنائب القومي محمد البراهمي أواخر الشهر الماضي ، باعتبار ضلوع أفراد «متشددين ينتمون إلى التنظيم» في الاغتيال .
.
    ووفق ما اعلنه رئيس الحكومة ، فإن الجهات الأمنية والاستخباراتية ، تمكنت من الكشف عن تنظيم هيكلي لـ»أنصار الشريعة» فيه جهاز دعوي سلمي وجناح عسكري ، بالإضافة إلى معلومات عن «اختراق جزئي» ، قام به التنظيم للأجهزة الأمنية والعسكرية .
.
    على الصعيد السياسي جدد علي العريض رفضه استقالة حكومته ، معتبراً أن «الأوضاع الأمنية في البلاد ومكافحة الإرهاب ، تستوجب حكومة قوية ولا يمكن لحكومة كفاءات أو تصريف أعمال ، أن تقوم بذلك» ، داعياً الأطراف السياسية في المعارضة ، إلى «الابتعاد عن استعمال الشارع ، لحسم الخلافات السياسية ، باعتبار أن مؤسسات الدولة هي الإطار الأنسب للحوار» .
    جاءت تصريحات العريض حول الحكومة ، مخالفة تماماً لما صرح به رئيس «النهضة» راشد الغنوشي ، التي عبر فيها عن قبوله مبدأ تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية والدخول في المشاورات في هذا الغرض . ويعتبر مراقبون أن التضارب في الآراء بين قيادات «النهضة» ، تعبير عن الخلافات التي تشق الحركة بين توجه راديكالي وتوجه براغماتي .
    ودعا العريض أيضاً إلى استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي في اسرع وقت من أجل ، إنهاء صياغة الدستور والقانون الانتخابي ، قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتحديد موعد الانتخابات المقبلة ، على أن لا تتجاوز نهاية السنة المقبلة . وعبر عن قبوله تشكيل حكومة «انتخابات» محايدة ، تنطلق في العمل بعد المصادقة على الدستور الجديد ، للإعداد للانتخابات المقبلة .
.
?   تمرد تونس : مليون و700 ألف ، وقعوا لحل البرلمان وإسقاط الحكومة :
تونس -أ ش أ
     قال محمد بالنور قائد حركة تمرد تونس ، إن الذين وقعوا على وثيقة حل المجلس التأسيسي "البرلمان" وإسقاط الحكومة ، بلغ نحو مليون و700 ألف توقيع ، وإن العدد في تزايد .
    وأكد قائد حركة تمرد تونس في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين ، أن قيادات الحركة ، ستواصل الضغط على الحكومة الحالية ، من أجل حل المجلس التأسيسي ، وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه ، وذلك بقطع النظر عن المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة .
    واتهم بالنور الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة ، بمحاولة تضييق الخناق على الحركة ، وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة .
     كما دعا إلى التفكير الجدي في ضمان رقابة دولية وشعبية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة . وبشأن نتائج الحوار الوطني ، أوضح بالنور أن "الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية مع الأطراف التي تلطخت أيديها بدماء التونسيين" ، على حد تعبيره .
وأضاف أن الائتلاف الثلاثي الحاكم ، عليه أن يغادر السلطة في أقرب وقت ممكن ، حتى ترجع الثقة إلى التونسيين ، مشيرا إلى أن "الترويكا ، لن تستسلم . وإن كان لديها ساق واحدة تحركها ، فهي لن تتوانى عن ضرب أحزاب المعارضة" .
    واتهم بالنور أحزاب الترويكا ، ب`"المناورة السياسية"، وقال إن بوادر الانشقاق السياسي ، دبت بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم ، وما على المعارضة ، إلا مواصلة تضييق الخناق على الحكومة ، حتى تستجيب لمطالب الشارع التونسي . (egynews.net  - 3/9/2013 ) .
.
    ولعل مايسترعى النظر أحبائى أن ذات السيناريو بمصر ، يكاد أن يتكرر بحذافيره بتونس ، حيث المطالبة بإسقاط حكومة قنديل والموافقة ثم المماطلة ورهن ذلك بالحوار قبل ذلك أو بعده ، وجهر قنديل بعدم التنازل أو الإستقالة ، حيث حاجة البلاد - ياولداه – لوزارته ، ثم حركة تمرد ، وهو مانلمحه بالحالة التونسية فى :
     الموافقة إبتداءاً على تشكيل حكومة أخرى ، ثم تمسك حزب  «النهضة» ، بعدم استقالة الحكومة ، قبل الاتفاق على حكومة الكفاءات المقبلة ، فيماما تشترط قوى المعارضة الرئيسية ، استقالة الحكومة قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض مع «النهضة» . الى التهديد بنقل الاعتصام إلى مقر رئاسة الحكومة في القصبة لإسقاطها . كذا رفض علي العريض استقالة حكومته ، معتبراً أن «الأوضاع الأمنية في البلاد ومكافحة الإرهاب ، تستوجب حكومة قوية ولا يمكن لحكومة كفاءات أو تصريف أعمال ، أن تقوم بذلك» . ثم ينتهى الأمر بحركة تمرد تونس وإعلانها عن : مليون و700 ألف ، وقعوا لحل البرلمان وإسقاط الحكومة ، وإن العدد في تزايد .
.
    كما من اللافت للنظر أيضاً وخشية من تكرار سيناريو مصر ، أن الرئيس المنصف المرزوقي ، قد إستبدل القادة العسكريين المسؤولين على رأس الاستخبارات والطيران و«التفقدية العامة للقوات المسلحة» ، بغيرهم ، في إجراء يعد هو الأول من نوعه ، منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ، «تحسباً وخشية من انقلاب عسكري» ، كما ذكرت وكالة «فرانس برس» . كذا أعلان الغنوشي ، تخلي حركته عن قانون العزل السياسي الذي عرف في تونس بإسم ، "قانون تحصين الثورة" .. المثير للجدل .
.
     وليس من قول أبلغ من: لا حول ولا قوة إلا بالله على رأى أخونا عباس ، من لصوص ثورات الربيع العربى ومماطلتهم ونهجهم السيئ غير السوى ، لكن مايطمئن أن النصرة فى نهاية الأمر .. للشعوب ، بعون من إله السماء والأرض .

إرسل الموضوع لأصدقائك على الفيس بوك و تويتر


تصفح أيضاً من أرشيف المقالات

مَن يذكر -فرج فودة-؟
الظُهُورَاتُ الرُّوحِيَّةُ
عصاك وعكازك هما يعزياني
الموت.....
حادث أبو قرقاص

شاهد أيضاً من أرشيف الفيديو

اسرار تقال لأول مرة عن الإخوان
الأقباط فى مواجهة ثلاثى العنف .. الطائفي والسياسي والحكومي
مواجهة بين مصطفى الجندى حمد الفخرانى وايمن أبو العلا حول تأجيل الإنتخابات البرلمانية
أطفال سوريا ما بين مابين الحرب والسلام
القاهرة 360: إلحقوا مصر و أزمة الدولار

قائمة العار للدول التي تضطهد الأقليات- أغلبها دول اسلامية وبعضها يدعم الارهاب

كوريا الشمالية
السعودية
العراق
ارتريا
افغانستان
باكستان
الصومال
السودان
إيران
ليبيا
اليمن
شمال ووسط نيجيريا
اوزباكستان
قطر
مصر
الأراضي الفلسطينية
بروناي
ماليزيا
أزربيجان
بنجلاديش
الجزائر
الكويت
اندونيسيا
تركيا
البحرين
عمان