الأخبار القبطية - بالكلمة ننتصر

ثمار منطقية مرة للبذر الداعشى

مصرى100 - - 24 أكتوبر 2014

    هناك مقولة معروفة تقول "أن هناك من المسلمين ، من يسئ الى الإسلام ، بأكثر مما يسئ اليه أعداؤه" ، وهو الوضع الذى نراه على أرض الواقع ، ممثلاً  فيما إرتكبه ولايزال ، تيار الإسلام السياسى . وفى أحدث إصدار له ، مع ماجاء بتنظيم الدولة الإسلامية المدعو (داعش) .

    ولعل ماإرتكبه هذا التنظيم من جرائم لا إنسانية ، يندى لها جبين البشرية ، خاصة تلك الجريمة البشعة ، فى تعاطىه مع الإنسان المخالف له ، والذى كرمه الله .. بالنحر ، بمثال نحر الطير والبهائم ، بغية بث الرعب فى قلوب أعدائه ، لكن الأثر  وعلى العكس من ذلك ، أنه وحد الكثيرين حول العالم ، على كراهيته ، والعمل على توحيد جهودهم للقضاء عليه ، من خلال التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ، وهى الحسنة الوحيدة التى تحسب لهذا التنظيم الإرهابى .

    لقد إستفز هذا الوضع وإستنفر ، قوى وحماس بعض الشباب حول العالم ، فكان نداؤه للتجمع والسفر الى العراق ، لمحاربة هذا التنظيم الشيطانى الإرهابى والقضاء عليه ، ومن ثم تخليص العالم من شروره .

    وأزاء التهديدات التى يطلقها هذا التنظيم بين الحين والآخر ، ضد الدول المشتركة فى التحالف المذكور ، والتى تأخذها تلك الدول بمحمل الجد ، وبقدر عال من الإهتمام ، مادعا  كل منها ، الى إتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات ، تستهدف من ورائها ، توفير الأمان لشعوبها ، وتحاشى وقوع ثمة أية أعمال إرهابية ، تقع على أراضيها ، أو تستهدف مواطنيها بالخارج ، فهذه دولة تشرع القوانين اللازمة لذلك ، وأخرى تفرض حظراً على الجمعيات الخيرية ، من تلقى ثمة أى تمويل من الخارج ، للحيلولة دون تمويلها للإرهاب .

   على أن الطريف ومايمكن إدراجه تحت "هم يبكى وهم يضحك" ، ما لجأت ت اليه إحداها ، فى إستدعاء تشريع قديم لديها صدر بالعصور الوسطى ، ولم يعمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، وكادت الأيام والسنون أن تطويه ، لكى تستخدمه وتتعامل به ، حيال كل من إنتوى ، الإنضمام لركب هذا التنظيم الإرهابى ، أو العائد من صفوفه واليها .
    فتعالوا بنا أحبائى لكى نطالع ، ماأوردته وكالات الأنباء فى هذا الصدد ، وهو على النحو التالى :

■■  النمسا : مشروع جديد للإسلام .
    يرى بعض الخبراء ، أن مناقشته ، قد جرت بذهنية ، ترى في المسلمين تهديداً ، مشيرين فى ذلك الى أن بعض مواده ، تنتهك مبدأ المساواة ، إضافة إلى حرية ممارسة المعتقدات الدينية ، وتشكيل منظمات ، فضلاً عن وجود مادة تحظر ، تلقى تمويل من الخارج .
    إذ وبحسب ماجاء بوكالة أنباء الأناضول :

مشروع قانون "الإسلام الجديد" يثير الجدل في النمسا .
    يتواصل الجدل حول مشروع القانون ، الذي قدمته الحكومة النمساوية ، في الثاني من أكتوبر الجاري للبرلمان ، من أجل المصادقة عليه ، حيث فتحت إضافة مواد جديدة عليه ، الطريق أمام إعاقة بعض الهيئات الإسلامية من ممارسة حقوقها ، كالمتعلقة بالتمويل ، وإنشاء جمعيات ، وأخرى متعلقة بممارسة الدين .
    تتصدر المادة التي تحظر تلقي التمويل من الخارج ، قائمة الانتقادات الموجهة لمشروع القانون ، تلك التى منعت الجماعات الإسلامية ، من تلقي أي نقود من خارج النمسا ، من أجل أنشطتها الدينية ،حيث أنها تنتهك مبدأ المساواة في الدستور ، لعدم تطبيقها على المسيحيين الكاثوليك ، والبروتستانت ، واليهود .

    وبحسب الخبراء فإن مشروع القانون ، ينتهك حرية الدين بخرقه حق تشكيل منظمات ، المنصوص عليه في القوانين ، وحق تعليم الدين ، وممارسته الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، فضلاً عن مبدأ المساواة .

    أوضح المحامي "متين آق يوريك" ، أستاذ قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة "سالزبورغ" ، للأناضول أن التحضير لمشروع قانون الإسلام الجديد ، بدأ منذ قرابة (3) سنوات ، دون علمهم بذلك ، مشيراً أن ظهوره في فترة ، ينظر فيها إلى المسلمين بعين الاتهام ، تحت مسمى محاربة التطرف .
    وأكد "آق يوريك" ، ضرورة "منح المسلمين نفس حقوق اليهود ، والمسيحين ، في حال إجراء تعديد على القانون ، وبخلاف ذلك يكون ، قد انتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور" .

    بدوره ، وصف "فريد حافظ" ، الخبير بظاهرة "الإسلاموفوبيا" ، وعضو الهيئة التدريسية بقسم العلوم السياسية بجامعة "سالزبورغ" ، إغلاق الجمعيات الإسلامية ، ووضعها ضمن هيئة واحدة ، بأنه خطر فادح على المدى المتوسط ، والطويل .

    وكان وزير الشؤون الأوروبية ، والاندماج والخارجية ، "سابستيان كورتس" ، أكد في مؤتمر صحفي بفيينا ، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري ، على أن "مشروع الإسلام الجديد يحظر على الهيئة الإسلامية الرسمية ، الحصول على تمويل من الخارج" .
    ومنذ الثاني من أكتوبر الحالي ، دخل مشروع القانون الجديد المراجعة ، لمدة خمسة أسابيع ، حيث يعرض على العديد من الهيئات ، والمؤسسات ، والنقابات لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه ، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير (2015) ، حال الموافقة عليه من قبل البرلمان .

   على جانب آخر يشار إلى أن المشروع الجديد ، يؤكد على المزيد من حقوق المسلمين ، مثل بناء المقابر الإسلامية وانتخاب هيئاتهم حسب القانون ، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين ، ومعلمات مسلمين درسوا بالأكاديمية الإسلامية بفيينا ، ويتقاضون رواتبهم من الدولة ، وكذلك الحق في الخدمة الدينية ، والرعاية في السجون ، والمستشفيات ، والجيش ، ودور رعاية المسنين ، حيث تتحمل الحكومة نفقات ، وتكلفة الوعاظ .
    كما ينص على الحق في إنتاج منتجات اللحوم ، والأغذية الأخرى ، وفقاً للشريعة الإسلامية ، إضافة إلى أن إجازات الأعياد ثلاثة فقط ، هي عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وعاشوراء ، دون أن ينص على الحق في الحصول عليها . (حسن طوسون - 15/10/2014 -  وكالة أنباء الأناضول)

■■  فرنسا : مشروع قانون جديد لمحاربة الإرهاب ، ومخاوف من تكرار تجربة نموشى ومراح .

باريس : {الشيوخ} يصادق على مشروع جديد لمحاربة الإرهاب
مخاوف فرنسية من تكرار تجربة مهدي نموشي أو محمد مراح
    تأخذ السلطات الفرنسية على محمل الجد ، التهديدات الصادرة عن «داعش» ، المتضمنة في شريط فيديو باللغتين الفرنسية والعربية ، يظهر فيه شاب في الـ30 من العمر ، متوجها إلى «كل مسلمي فرنسا» ، وداعيا إياهم ، لمعاقبة هذا البلد ، ومعه التحالف الدولي ، بسبب الحملات الجوية التي يشنونها على مقاتلي «داعش» . ويحمل الشريط الذي وضع على الإنترنت منتصف الأسبوع ، الحامل اسم «رسالة المجاهد - 3» إلى الفرنسيين ، تهديدات بأنهم «سيتلقون ضربات واغتيالات ، بقدر ما أسقطت فرنسا ، من قنابل في بلاد العراق والشام» .

    يتوعد المتحدث ، بتكرار ما قام «الأخ محمد مراح» ، وهو مواطن فرنسي - جزائري قُتل في ربيع عام 2012 في مواجهة مع الشرطة ، بعد أن كان قد اغتال 3 عسكريين و3 أحداث ومعلمهم في مدرسة يهودية في مدينة تولوز (جنوب فرنسا) .
    ويستطرد المتحدث : «لقد أخافكم أحد إخوتنا ، وسيكون مثله آلاف وآلاف في المستقبل ، وسننتقم لكل الإخوة الذين قتلتموهم .. أنتم تعتقدون أنكم في مأمن في فرنسا وخارجها ، ولكن سندعو كل الإخوة الذين يعيشون في فرنسا  ، ليقتلوا أي مدني ، ولذا لن تكونوا أبدا في مأمن ، وستندمون (على ما فعلتموه)» .

    تأتي هذه التهديدات الجديدة بينما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي ، بعد مجلس النواب ، على مشروع قرار تقدمت به وزارة الداخلية ، وغرضه منع الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية ، من الالتحاق بالجهاديين في سوريا والعراق ، وكذلك تخويل الوزارة ، إغلاق أي مواقع على الإنترنت ، تقوم بالترويج للجهاد أو للإرهاب .
    ينص القانون الجديد ، على إيجاد جنحة جديدة ، هي «تشكيل خلية إرهابية فردية» . والغرض من ذلك ، تمكين الأجهزة الأمنية ، من ملاحقة ما يُسمى بـ«الخلايا النائمة» . كذلك سيمكن القانون الجديد السلطات ، من منع أي شخص ، تحوم حوله الشبهات ، من الدخول إلى الأراضي الفرنسية ، أو لأنه يمكن أن يشكل تهديدا للأمن في فرنسا .

    لقد خبرت باريس نوعية النتائج التي يمكن أن تترتب عليها تلك التهديدات ؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي ، أصدرت «داعش» ، على لسان الناطق باسمها أبو محمد العدناني فتوى ، تستبيح دم مواطني بلدان التحالف الدولي . وبعد وقت قليل ، خطف المواطن الفرنسي هيرفيه غورديل ، في منطقة القبائل في الجزائر، وأعدم بعد أقل من 48 ساعة ، على أيدي «جند الخلافة» التي بايعت «داعش» .

    وتسعى باريس لبلورة استراتيجية متكاملة من أجل محاربة الإرهاب ، عبر طريقتين متكاملتين :
الأولى : تكمن في توفير الأدوات القانونية للحكومة ، لمنع الفرنسيين والمقيمين على الأراضي الفرنسية ، من التوجه إلى سوريا .
والثانية : توقيف العائدين منها ، الذين يكونون قد التحقوا بمنظمات إرهابية ، مثل «داعش» .

    والتخوف الفرنسي ، أن تتكرر تجربة مهدي نموش ، وهو مواطن فرنسي من أصل جزائري ، قام لدى عودته من سوريا ، حيث انضم إلى صفوف «داعش» ، باعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل ، وقُبض عليه مصادفة لدى وصوله بالحافلة إلى مدينة مرسيليا مقبلا من أمستردام .
     بموازاة ذلك ، تريد باريس توثيق التعاون بين البلدان الأوروبية ، ولكن أيضا مع تركيا ، التي هي الطريق الأرجح للوصول إلى سوريا . وفي الأسابيع الأخيرة ، نجحت الأجهزة الفرنسية ، في استعادة كثير من الفرنسيين ، الذين كانوا ينتوون التوجه إلى سوريا ، وبينهم قاصرون وقاصرات .

    إزاء هذا الواقع ، تعمل السلطات الفرنسية ، على تفعيل جميع الأجهزة الأمنية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب ، وهمها الأكبر ، ألا تتكرر حالات محمد مراح أو مهدي نموشي ، إذ إنها ترى في عودة الجهاديين من سوريا والعراق ، الذين يكونون قد تلقوا تدريبات عسكرية وأخرى على استعمال المتفجرات ، الخطر الأكبر الواجب مواجهته ، بجميع الوسائل المتاحة . (الشرق الاوسط - السبت 18 أكتوبر 2014)

■■  هولندا وبلجيكا : هولنديون وبلجيك الى العراق ، لمحاربة داعش ، وقانون جديد لإسقاط الجنسية عن كل شخص ،  ينتمي إلى منظمة إرهابية :

هولنديون تأثروا بعمليات ذبح الرهائن ، فقرروا السفر إلى العراق ، للقتال ضد «داعش»
    كانت مشاهد قطع رؤوس الرهائن من جانب عناصر تنظيم داعش ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ، هي الدافع الرئيس لعدد من الهولنديين ، ليقرروا السفر إلى العراق ومحاربة «داعش» . ومن جانبها ، قالت وزارة العدل الهولندية ، إنها لن تحاكم من يذهب لقتال «داعش» ، لكن على العكس من ذلك ، ستلاحق كل من يسافر بهدف القتال ، ضمن صفوف تنظيم داعش ، الذي وصفته بالمنظمة الإرهابية في العراق وسوريا .

     كما اهتمت وسائل الإعلام البلجيكية ، الجمعة (17/10/2014) ، بتصريحات أدلى بها كلاوس أوتو ، زعيم جماعة تعرف باسم «الدراجات النارية .. لا استسلام» ، أشار فيها إلى أن ثلاثة من عناصر الجماعة ، سافرت إلى العراق ، لتقديم الدعم والمساندة للأكراد العراقيين ، الذين يواجهون «داعش» . وأشار كلاوس ، في التصريحات التي نقلتها صحيفة «دي مورخن» البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية ، إلى أن الأشخاص الثلاثة ، من مدن بريدا وأمستردام وروتردام ، قد دفعتهم المشاهد المرعبة على الإنترنت ، التي تضمنت قطع رؤوس الرهائن لدى «داعش» ، إلى قرار السفر للعراق ، وتقديم خبراتهم للأكراد في محاربتهم لـ«داعش» ، خاصة أن الأشخاص الثلاثة ، كانوا من العسكريين السابقين ، أحدهم كان جنديا في مشاة الجيش الهولندي ، وآخر كان جنديا في البحرية الهولندية ، لكن وزارة الدفاع الهولندية ، لم تؤكد هذا الأمر حتى الآن ...

    وقالت الخارجية الهولندية في نشرتها التي توزعها على الصحافيين وتلقينا نسخة منها ، إن مشروع القانون يتماشى مع النهج المتكامل للتعامل مع ملف المتطرفين ، الذين يسافرون إلى الخارج ، للمشاركة في القتال ، في بؤر التوتر والصراعات تحت لواء الجهاد . وأفاد البيان بأن القانون الهولندي الجديد ، ينص على إسقاط الجنسية ، عن كل شخص ينتمي إلى منظمة إرهابية أو ذهب طوعا للانضمام إلى جيش دولة ، دخلت في أعمال عدائية ، ضد مملكة هولندا أو ضد دولة أخرى في تحالف تنتمي إليه هولندا ، لكن القانون يشترط إدانة جنائية نهائية قبل إسقاط الجنسية ، وانطلاقا من أن الحكومة ، ترى أن ذهاب الشخص إلى معسكرات تدريب الجهاديين ، يعتبر  أمرا  يتعارض مع مصالح الدولة الهولندية ، وبمثابة سبب واضح لقطع العلاقة بين هذا الشخص والدولة الهولندية وهو الجنسية ، ولكن للتأكد من قانونية هذا الأمر ،  وافق مجلس الوزراء ، على إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة ، للحصول على رأيه الاستشاري القانوني .

    ومع مطلع الشهر الحالي قال جهاز الاستخبارات الأمنية في هولندا ، إن عدد الأشخاص الذين سافروا للقتال إلى جانب الجماعات المتشددة في سوريا ، وبالتحديد خلال العامين الأخيرين ، بلغ 130 متطرفا ، لقي منهم 14 شخصا مصرعهم ، وعاد إلى هولندا 30 شخصا ، بينما يتبقى الآن ما يزيد على 80 شخصا منهم 20 سيدة في سوريا . جاءت تلك البيانات في تقرير قدمه إلى البرلمان الهولندي ، رئيس جهاز الاستخبارات روب بيرتهولي ، ويحمل اسم «الأجندة الجديدة» ، ويتناول ما يشكله ملف «الجهاديون» بالنسبة لهولندا .

    وفي بيان لوزارة الداخلية الهولندية ، قالت إن خطر تسفير الشباب إلى مناطق الصراع وعودتهم بعد ذلك ، يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار هولندا ، ولهذا فإن مستوى الخطر يظل مرتفعا ، وإن إمكانية تعرض البلاد لعمل إرهابي ، تظل أمرا قابلا للحدوث . وأشار البيان إلى أن هذه الأمور ، تضمنتها رسالة مكتوبة من وزير الداخلية ايفو اوبستلين إلى البرلمان ، بناء على تقرير من جهاز الإدارة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب ، حول كيفية التعامل مع ملف الجهاديين ،

    وحسب ما جرى الإعلان عنه في هولندا ، فهناك 3 آلاف من الشباب الأوروبي ممن يطلق عليهم اسم الجهاديين ، وأنه ومن خلال التعاون بين الأجهزة المختلفة ، وبناء على التطورات الأخيرة في العراق وما تقوم به جماعة داعش ، وأيضا في أعقاب حادث إطلاق الرصاص في المتحف اليهودي ببروكسل في مايو (أيار) الماضي ، كان لا بد من الإشارة إلى ما يمثله هذا الأمر ، من خطر على الغرب خاصة داخل أوروبا . وقالت الحكومة الهولندية ، إن الطائرات الست المقاتلة من طراز «إف 16» ، التي تشارك بها هولندا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، ستقوم بقصف أهداف محددة خلال 600 ساعة طيران في الشهر . (الشرق الاوسط - الأحد 19 أكتوبر 2014)

■■  المانيا : إجراءات وصارمة ، لمواجهة مخاطر عودة العناصر الإرهابية اليها ، مع حظر إستخدام رموز داعش ، والسعى لوضعها ، على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية :

    شدد وزير الداخلية الألمانى ، توماس دي ميزير ، في اجتماعه ، مع وزراء داخلية الولايات الألمانية ، على وجوب اتخاذ إجراءات موحدة وصارمة على صعيد ألمانيا ، لمواجهة مخاطر عودة العناصر الإرهابية الى المانيا ، تلك التى قاتلت في صفوف «داعش» و«النصرة» إلى ألمانيا ، وبالأخص العائدة من ساحات القتال ، سواء في سوريا أو شمال العراق ، فهم عائدون بخبرة عسكرية ومعرفة ، لكيفية استعمال المواد المتفجرة ، ومن المحتمل أن تكون لديهم أوامر لتنفيذ عمليات إرهابية .

    تقول معلومات دائرة حماية الدستور : «سافر حتى الآن إلى شمال العراق وسوريا ، نحو 450 ألمانيا ، وأجنبيا متجنسا ، إما للمشاركة في القتال ، أو خاضوا معارك ، عاد منهم إلى ألمانيا ، قرابة 150 مدربا على استعمال السلاح وتحضير المتفجرات ، ولقد سحبت السلطات حتى الآن ، جوازات سفر 20 متطرفا ، إضافة إلى حظر سفر 12 ألمانيا من أصول أجنبية» .

    كان الوزير قد أعلن عن قرار دخل فورا حيز التنفيذ ، يعد تنظيم «داعش» ، من التنظيمات الإرهابية المحظورة في ألمانيا ، مثل تنظيم القاعدة ، وذلك بهدف إعاقة «داعش» ، من نشر كراهيته وحقده في ألمانيا ، فأعضاؤه يستغلون الإسلام ، للقيام بأعمال إجرامية بشعة ، وعلى ألمانيا وقف أعمالهم اللاإنسانية ، التي لا تمت بصلة للدين الإسلامي .

    يطال القرار أيضا حظر رفع علم «داعش» الأسود في أي مكان ، أو في المظاهرات أو جعله رمزا لأي اتصالات على شبكة الاتصالات الاجتماعية ، والترويج لأفكاره المتطرفة ، في المجالس العامة أو المساجد بألمانيا ، بهدف تجنيد متطوعين للقتال إلى جانبه ، وعقوبة ذلك السجن لمدة عامين ، أو دفع غرامة مالية كبيرة .

    ومع أن تنظيم «داعش» ، لم يدرج بعد في ألمانيا على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية ، فالأمر يتطلب قرارا من المحكمة الدستورية ، أو محكمة إقليمية ، إلا أن الوزير ، أقره في الجريدة الرسمية ، وهذا يلزم كل الدوائر الأمنية ، للعمل به .
    كما يريد الوزير إقرار قانون آخر ، يسمح بسحب الهوية الشخصية الألمانية ، لكل عائد من سوريا وشمال العراق ، حارب في صفوف «داعش» ؛ إذ يسمح حاليا فقط ، بسحب جواز السفر ، بينما يمكن للألمان السفر بالهوية الشخصية ،  إلى مصر وتركيا ، ومن هناك إلى سوريا وشمال العراق بجواز السفر ، وهو عازم على إلغاء الجنسية المزدوجة ، فالكثير منهم ، كالأتراك مثلا ، يسمح لهم القانون ، بالاحتفاظ بالتركية وحمل الألمانية . (الشرق الأوسط – الأحد 19/10/2014)

■■  بريطانيا : تشديد الخناق على الجمعيات الخيرية ، للحيلولة دون قيامها بتمويل الإرهاب ، مع إستدعاء قانون من العصور الوسطى ، للتعامل مع الإرهاب ، فضلاً عن إتخاذ تدابير أمنية ، لحماية مسلميها ، أزاء تنامى الكراهية ضدهم :

●   بريطانيا تشدد الخناق على قانون الجمعيات الخيرية لـ"مواجهة تمويل الإرهاب"
     يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم الأربعاء ، الإعلان عن خطط ، لتشديد الخناق على قانون الجمعيات الخيرية في محاولة ، لوقف " استخدام الجمعيات الخيرية ، كواجهة لجمع الأموال للجماعات الإرهابية" . قالت الحكومة إن " أشخاصاً عدة مدانون بجرائم الإرهاب في بريطانيا ، جمعوا أموالاً في العلن ، بزعم أنها لأغراض خيرية ، لكن معظم هذه الأمول ، لم تذهب إلى الجمعيات الخيرية أبدا" .

    وقال كامرون في بيان "أريد أن نواجه خطر التطرف وأولئك الذين يريدون تمزيقنا (...) ، ستساعد تغييرات اليوم على التأكد من أنه عندما يتبرع الناس للجمعيات الخيرية ، فإن أموالهم تذهب دائما إلى قضايا صادقة حقا" .

    وتشمل الصلاحيات الجديدة المزمع اتخاذها ، منع الذين أدينوا في جرائم جنائية مثل جرائم الإرهاب أو غسل الأموال ، من جمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية .
    كانت لجنة الجمعيات الخيرية وهي هيئة تنظيمية طلبت في وقت سابق من هذا العام من الحكومة مزيداً من التمويل والصلاحيات ، لمعالجة الانتهاكات في هذا القطاع ، وستمنح اللجنة سلطة استبعاد أمناء تعتبرهم غير مؤهلين وإغلاق الجمعيات الخيرية عند ثبوت سوء الإدارة . (الحياة - الأربعاء، ٢٢ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٤)

●   لندن قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى لمحاكمة الأصوليين
    قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده ، قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى ، التي ترجع إلى عام 1351 ، لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ، ذهبوا إلى سوريا والعراق ، للقتال مع تنظيم داعش .
    وحذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن التنظيم الذي سيطر مقاتلوه على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق ، يمثل تهديدا خطيرا على بريطانيا ، كما قالت الشرطة وضباط مخابرات ، إنهم رصدوا زيادة في المخططات المحتملة ضد بريطانيا .
    ويقول مسؤولو أمن ، إن نحو 500 بريطاني بينهم كثيرون من أبناء مهاجرين مسلمين ، يحاربون في العراق وسوريا لكن العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير . ويخشى مسؤولو الأمن من أن يشن هؤلاء ، هجوما داخل الأراضي البريطانية ، لدى عودتهم .
    وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن ولاءه لـ«داعش» ، يمكن أن يكون قد ارتكب جرما بموجب قانون الخيانة لعام 1351 الذي صدر في عهد الملك الإنجليزي إدوارد الثالث .
    وقال النائب البرلماني المحافظ فيليب هولوبون ، إن استخدام هذا القانون الذي يجرم من ارتكب جرائم حرب ، قد يكون مناسبا مع المتطرفين ، أكثر من  قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت لاحقا .

    وكانت عقوبة الخيانة تجعل المتهم بها يواجه عقوبة الإعدام حتى عام 1998 ، لتخفف العقوبة بعد ذلك إلى السجن مدى الحياة ، ولم تشهد المحاكم البريطانية ، توجيه تهمة الخيانة إلى أحدهم منذ انتهاء سنوات الحرب العالمية الثانية .  (الشرق الاوسط - السبت 18 أكتوبر 2014)

●   تدابير أمنية لمسلمي بريطانيا لمواجهة جرائم الكراهية .
    بدأ المسلمون في بريطانيا ، في اتخاذ إجراءات أمنية تحرزية جديدة في مواجهة ، زيادة معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة .
    وكانت الشرطة البريطانية قد أصدرت هذا الشهر إحصاءات جديدة تظهر ، أن هذه الحوادث ، ارتفعت بنسبة خمسة وستين في المائة هذا العام ، مقارنة بالعام الماضي في لندن . ( BBC ... 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)

    فى هذا السياق وماصجدر ذكره ، ما جاء بجريدة الرياض العام االماضى ، وتحديداً فى 28/12/2013 :
**   ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا .
مقتل الجندي لي ريغبي فجر مشاعر الكراهية للمسلمين في بريطانيا .
    كشفت أرقام الشرطة البريطانية ، الجمعة ، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين ، شهدت ارتفاعاً حاداً منذ مقتل الجندي ، لي ريغبي ، على يد رجلين متطرفين في مايو الماضي .

    وقالت الأرقام ، إن شرطة العاصمة لندن سجلت أعلى معدل من جرائم الكراهية ضد المسلمين هذا العام وبلغت 500 جريمة بالمقارنة مع 336 جريمة في عام 2012، و318 جريمة في عام  2011، فيما سجل العديد من قوى الشرطة طفرة في جرائم الإسلاموفوبيا عقب مقتل الجندي ريغبي بمنطقة ووليتش الواقعة جنوب شرق لندن في 22 مايو الماضي .

    واثار قتل الجندي البريطاني ريغبي بمنطقة ووليتش في جنوب شرق لندن في 22 مايو الماضي على يد رجلين متطرفين بريطانيين من أصول نيجيرية ، ردود أفعال غاضبة بجميع أنحاء المملكة المتحدة ، ادت إلى زيادة كبيرة في الحوادث المعادية للإسلام والتعليقات العنصرية ضد المسلمين على مواقع الشبكات الإجتماعية ، والإعتداء على العديد من المساجد بمختلف أنحاء المملكة المتحدة .

الرب يحفظ مصرنا الغالية ، وكل شعوب الأرض كافة ، من الإرهاب وشروره ، ويهدى المغيب عقولهم ، الى نور الحق .

إرسل الموضوع لأصدقائك على الفيس بوك و تويتر


تصفح أيضاً من أرشيف المقالات

الصوم الكبير
ما الذي يحدث للمصريين المسيحيين في ليبيا؟
هِيرُودُسُ مُزْمِعٌ أنْ يَبْحَث عَنِ الصَّبيِّ ليُهْلِكَهُ
سواق التوك توك
معلولا عالم بلا ضمير

شاهد أيضاً من أرشيف الفيديو

امن الدولة يمنع مؤتمر لأقباط المهجر بمصر
المصريين الأحرار ينفى شراء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية
مانشر حول تحطم كرسي توت عنخ أمون غير صحيح
شيخ المطارنه اهداء الى روح الانبا ميخائيل ميشيل طلعت
وفد شعبي مصري في موسكو لتوطيد العلاقات الثنائية مع روسيا

قائمة العار للدول التي تضطهد الأقليات- أغلبها دول اسلامية وبعضها يدعم الارهاب

كوريا الشمالية
السعودية
العراق
ارتريا
افغانستان
باكستان
الصومال
السودان
إيران
ليبيا
اليمن
شمال ووسط نيجيريا
اوزباكستان
قطر
مصر
الأراضي الفلسطينية
بروناي
ماليزيا
أزربيجان
بنجلاديش
الجزائر
الكويت
اندونيسيا
تركيا
البحرين
عمان