الأخبار القبطية - بالكلمة ننتصر

بناء الكنائس بحاجة لدستور منفرد ؟

رفعت يونان عزيز - 25 أغسطس 2016 - 19 مسرى 1732

بعد الجدل الدائر بسبب قانون ترميم وبناء الكنائس في مصر حسبما ورد في نصوص مواد الدستور المصري الجديد علي أن يكون القانون بالدورة الأولي المنعقدة  وإن كان يري البعض هناك تمييز بين نسيج الشعب في هذا الخصوص ولابد أن يخرج قانون دور العبادة الموحد  ويري البعض الآخر صورة من تحكم الدولة كونها لم يوضحها الدستور دولة مدنية ويتحكم في هذا المصير الحكومة المدنية التي يحتمل فيها الصبغة الدينية فهي تعود لمشروعية الدستور وتحكم بعض ممثلي الأحزاب في  قانون بناء وترميم الكنيسة الآن بالرغم من المعلوم والمعروف أن هذا القانون هو خاص بدور العبادة لله الواحد الذي لا نعبد سواه ولكن لكل دين وملة وطائفة طقسها الشامل للعبادة وكل منها أدري باحتياجاتها  كشكل المبني وما يتخلله من ملحقات ورمز وشعار يميزه  وأي تعديل و عمره الافتراضي وتغييره يكون بالقانون واضح  فالمبني للصلاة وتقديم الخدمات من أجل مصر وخيرها بجميع المجالات  ورؤسائها وحكامها ونظامها ونوابها لإدارة زمام الأمور بحكمة وحنكة والحفاظ علي الأرض والعرض والنسيج الوطني  لتماسك الدولة   تأتي الأسئلة المشروعة :- " هل هذا القانون يحتاج لإنشاء دستور مستقل للبلاد لعودة تماسك نسيج شعب الوطن ؟ "  (2 ) لماذا لم يقتصر دور موافقة الدولة علي دور موافقة المحافظ علي بنود القانون ورسومات هندسية من مكاتب استشارية معتمدة ؟ وفي حالة اعتراضه يبين السبب وعند مخالفته للقواعد يحاسب ويعوض المتضرر  طالما الأرض التي تقام عليها الكنيسة خاضعة لقوانين تراخيص البناء العادي ولا تخالف المواصفات والرسم حسبما تقدمة الكنيسة بما في القانون ؟ أما بخصوص دور الأمن يكون الحفاظ علية وعلي سلامة نسيج الوطن لا للمنع أو الموافقة فطالما المبني يخضع لقانون البناء السليم فلا يحتاج لإرهاق الأمن فمن يريد هدم مصر يشعل الفتنة والتمييز والتفرقة  بتصدير المشاكل والخلافات بين المسيحيين والمسلمين فيضطر الأمن يمنع أو يوقف الترميم أو البناء فتفتح  بوابات للفساد الإداري والمحلي يتلاعب بها المغرضين  وتكون الرشوة والنفوذ سفالة للوصول للبناء  والهدم والوقف حسب الحالة  لأصحاب المآرب ,  ماذا لو لم يتم صدور القانون في دورته المنعقدة حالياً ؟هل يخل بمشروعية الدستور الذي لا ينفذ مواده وبنوده حتي ديباجته بمقدمته التي خصت بهذا القانون  مما يتيح لحدوث خلل في مواد أخري تتعلق بالمواطنة ؟  فإذا أردنا تغيير ثقافة التعصب وتغذية وتقوية وتقويم المواطنة لأبد من  إرادة سياسية وسيادية قوية وبإصدار قانون ينفذ علي أرض الواقع ويزيل ما يعترض المواطنة والتمييز والتفرقة ولو كانت لها مواد بالدستور فالموطنة لا تفرق لا تخص فئة أو مجموعة أو طائفة أو جماعة أو دين بعينه بل تحيي مفهوم حقوق وكرامة الإنسان والعدالة والحرية والعيش الكريم فالإنسان لأخيه الإنسان بالإنسانية ؟ 

إرسل الموضوع لأصدقائك على الفيس بوك و تويتر


تصفح أيضاً من أرشيف المقالات

ساويرس وأزمة أمانى وأهل المغرب ..
.....من يقدر ان يؤذيك.....
الدولة العبيطة
دهس المصريين فى صراع الخرفان والثيران
سيبوا الإستبن يترشح

شاهد أيضاً من أرشيف الفيديو

عائلات مسيحية عراقية مشردة هربا من "الدولة الاسلامية" تنظيم داعر
اللي شارك في الجلسات العرفية والتهجير همج
تظاهرات 28 نوفمبر .. دليل جديد على فشل تنظيم الإخوان
المسلماني يكشف كوواليس زيارته إلي حلايب وشلاتين
نجم الشعراوي هو الانتحاري الثاني الذي فجر نفسه داخل مطار بروكسل

قائمة العار للدول التي تضطهد الأقليات- أغلبها دول اسلامية وبعضها يدعم الارهاب

كوريا الشمالية
السعودية
العراق
ارتريا
افغانستان
باكستان
الصومال
السودان
إيران
ليبيا
اليمن
شمال ووسط نيجيريا
اوزباكستان
قطر
مصر
الأراضي الفلسطينية
بروناي
ماليزيا
أزربيجان
بنجلاديش
الجزائر
الكويت
اندونيسيا
تركيا
البحرين
عمان